CNOPS توحّد مساطر التعويض عن الأدوية المقتناة من الخارج: خطوة نحو مزيد من الشفافية والإنصاف

أصدر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مذكرة تنظيمية بتاريخ 16 مارس 2026، تهم توضيح مساطر معالجة ملفات التعويض الخاصة بالأدوية، التي يتم اقتناؤها من الخارج، في خطوة، تروم توحيد طرق الاحتساب، وتعزيز مبادئ الشفافية والإنصاف بين المؤمنين.

خلفية المذكرة وأهدافها

تندرج هذه المذكرة ضمن جهود CNOPS الرامية إلى ضبط وتوحيد المعايير المعتمدة، في معالجة ملفات المرض، خصوصًا تلك المرتبطة بالأدوية المستوردة. فقد أظهرت الممارسة العملية، وجود تفاوت في احتساب التعويضات، نتيجة اختلاف أسعار الصرف، وتعدد تواريخ اقتناء الأدوية، وهو ما استدعى تحديد مرجع موحد وواضح.

اعتماد سعر صرف محدد ومرجعي

أقرت المذكرة، اعتماد سعر صرف العملات الأجنبية (سعر البيع للعموم)، الصادر عن بنك المغرب، وذلك بناءً على تاريخ شراء الدواء من الخارج.

وبموجب هذا الإجراء:

• يتم اعتماد سعر الصرف ليوم الشراء الفعلي.

• يُعتمد سعر البيع للعموم، بدل سعر الصرف بين الأبناك.

• يتم ربط مبلغ التعويض بالمعطيات الحقيقية، للعملية المالية التي قام بها المؤمن.

معالجة الحالات الخاصة

في الحالات التي يتزامن فيها تاريخ شراء الدواء مع عطلة نهاية الأسبوع أو عطلة رسمية، تنص المذكرة على اعتماد سعر الصرف الخاص بآخر يوم عمل سابق. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرارية المعالجة، وتفادي أي فراغ مرجعي في تحديد السعر المعتمد.

تسوية الملفات السابقة

من أبرز مستجدات هذه المذكرة، فتح باب مراجعة بعض الملفات التي تم تعويضها سابقًا، بناءً على سعر شراء العملة، بدل سعر البيع.

وبناءً على شكايات عدد من المؤمنين، سيتم:

• إعادة دراسة هذه الملفات.

• تعويض الفارق المالي لفائدة المؤمنين، إذا تبين وجود فرق إيجابي لصالحهم.

ويعكس هذا الإجراء، توجّه المؤسسة نحو تصحيح الاختلالات السابقة، وتعزيز مبدأ الإنصاف.

الجهات المعنية بالتنفيذ

تم توجيه هذه المذكرة، إلى مختلف المصالح المعنية، داخل منظومة CNOPS، من بينها:

• مصالح المراقبة الطبية

• مصالح تصفية الأداءات

• أقسام التدقيق والمراقبة

• المصالح القانونية

• مصالح التواصل

• المندوبيات الجهوية

• التعاضديات المنخرطة

وذلك لضمان تنزيل موحد وفعّال، لهذه الإجراءات على الصعيد الوطني.

دلالات القرار وانعكاساته

تحمل هذه الخطوة، عدة دلالات إيجابية، من أبرزها:

• تعزيز الشفافية في تدبير ملفات التعويض.

• توحيد المرجعية المالية المعتمدة.

• تقليص التفاوت في معالجة الملفات.

• الاستجابة لمطالب المرتفقين المرتبطة بالإنصاف.

• تحسين حكامة تدبير نفقات التغطية الصحية.

كما تعكس تفاعل المؤسسة، مع شكايات المؤمنين واستعدادها، لمراجعة مساطرها، بما ينسجم مع مبادئ العدالة الإدارية.

خلاصة

تمثل هذه المذكرة محطة مهمة في مسار تحديث خدمات التأمين الصحي بالمغرب، خاصة فيما يتعلق بالأدوية المقتناة من الخارج. فاعتماد سعر صرف موحد، وربطه بتاريخ الشراء، يرسخ قواعد واضحة وشفافة، ويحد من التباينات التي كانت تؤثر على احتساب التعويضات، مع فتح المجال لتسوية الملفات السابقة، بشكل أكثر إنصافًا لصالح المؤمنين.